یک وکیل دادگستری با بیان اینکه کاهش عناوین مجرمانه گام بزرگی برای کاهش جمعیت کیفری کشور است، گفت: هر مقدار که تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند به همان میزان، دایره حقوق و آزادی‌های شهروندان نیز تنگ‌تر و محدودتر می‌شود.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا ‌در رابطه با تصویب کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح که کلیات آن با هدف کاهش عناوین مجرمانه و کاهش تورم قوانین کیفری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بر مبنای مقررات بند "چ" ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و در اجرای سیاست بازنگری در قوانین کیفری و با هدف جرم زدایی از تعداد قابل توجهی از رفتارهایی که در طول دوره قانونگذاری در کشور و با وضع قانون، متصف به وصف کیفری شده‌اند در دستور کار مجلس قرار گرفته است و به دنبال کاهش نگاه جرم محوری در قوانین موضوعه کشور و تجدید نظر در سیاست جنایی سرکوبگر و جایگزنی آن با سیاست بازپذیری است.

این وکیل دادگستری با انتقاد از نحوه جرم انگاری و وضع قوانین کیفری ماهوی در کشور و جای خالی مجلس تخصصی قانونگذاری مثل مجلس سنا، گفت: حقوق کیفری دشمن حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان است و لذا نباید جز در مواردی که وضع قانون کیفری ضرورت دارد؛ رفتارهای شهروندان را به قید مجازات ممنوع و از ضمانت اجراهای قهری برای مبارزه با برخی رفتارها استفاده کرد.

وی ادامه داد: در واقع اشکال قانونگذاری در کشور ما در حوزه حقوق کیفری آن است که هم مجلس شورای اسلامی، مرجع تخصصی قانونگذاری نیست و هم اینکه قانونگذار در عمل با عدول از اصل حداقلی بودن حقوق کیفری و اصل ضرورت در موضوع جرم انگاری، در هر جایی که می‌خواهد از موضوعی صیانت و یا قانون مصوب خویش را با اقتدار اجرا نماید، با نگاه جرم محور به سراغ استفاده از اهرم‌های قهری برای ایجاد ضمانت اجرا می رود که همین امر باعث تکثّر عناوین مجرمانه در کشور ما شده است.

حجتی با بیان اینکه هر مقدار که تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند به همان میزان، دایره حقوق و آزادی‌های شهروندان نیز تنگ‌تر و محدودتر می‌شود، افزود: اصولاً قانونگذار باید در مقام جرم انگاری رفتار شهروندان، از ملاکی به نام "نظم عمومی" استفاده کند بدین ترتیب که اگر رفتاری به نظر اکثریت مطلق شهروندان، خللی به نظم عمومی وارد نکرده و تبعاً واکنش اجتماعی ایجاد نمی کند، نمی‌تواند در دایره عناوین مجرمانه قرار گیرد؛ زیرا وقتی شهروندان چنان رفتاری را مخالف نظم عمومی ندانند، تبعاً در قبال آن نیز واکنشی از خود بروز نمی دهند و همین امر باعث می شود در حالیکه مقنن یک رفتار را جرم انگاری کرده است؛ لیکن قانون کیفری در آن حوزه در سطح گسترده توسط عموم شهروندان نقض شده و مورد رعایت قرار نمی‌گیرد زیرا شهروندان عقیده‌ای بر جرم بودن آن نداشته و نه تنها در قبال انجام آن از ناحیه سایرین واکنشی از خود بروز نمی‌دهند بلکه خود نیز مرتکب آن می‌شوند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: در حوزه قوانین مربوط به حوزه حدود و قصاص و دیات با توجه به اینکه نظم عمومی حاکم از مصادیق نظم عمومی تشریعی است و جامعه باید بر مبنای اراده شارع، خود را با نظم مورد انتظار شارع منطبق نماید و از این حیث اراده عموم، تأثیری در تغییر قوانین مبتنی بر شرع ندارد، لذا بدیهی است که نمی‌توان دخل و تصرفی در خصوص این قوانین به عمل آورد لیکن در حوزه قوانین تعزیری که در منطقة الفراغ و برای تنظیم و تنسیق امور روز مره و مبتلا به جامعه وضع می شوند؛ طبعاً نظم عمومی حاکم از مصادیق نظم عمومی تکوینی است و در اینجا نمی‌توان قوانینی را وضع کرد که با خواست و اراده عموم شهروندان تعارض داشته باشد و در صورت وضع قوانینی با این وصف، شهروندان نه اعتقادی به رعایت آن خواهند داشت و نه ملتزم به آن خواهند بود.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه بسیاری از عناوین مجرمانه می‌توانند از حوزه حقوق کیفری خارج و از آنها جرم زدایی و در صورت لزوم تخلف انگاری شوند، افزود: در طول یک قرنی که از عمر قانونگذاری در کشور ما می گذرد، قوانین کیفری متعددی در فواصل مختلف زمانی و بنا به مقتضیات و شرایط حاکم، توسط قانونگذار وضع شده‌اند لیکن بعدها علی رغم اینکه فلسفه وضع این قوانین از بین رفته است ولی آن قوانین همچنان تا زمان حاضر به اعتبار خویش باقی مانده‌اند مانند "قانون منع خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی" که دارای ضمانت اجراهای کیفری است لیکن دیگر اقتضای اجرای آن در کشور وجود ندراد و می‌توان گفت که نسخ عملی شده است. بعلاوه برخی قوانین نیز علی رغم آنکه به صورت موقتی به تصویب مجلس وقت رسیده‌اند؛ لیکن عمر آنها از عمر بسیار از قوانین دائمی، طولانی تر بوده است مانند "قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها" که در سال ۱۳۰۲ به صورت موقتی و به لحاظ عدم تصویب قانون ثبت تصویب شد اما بعد از ۹۵ سال همچنان این قانون موقت اعتبار دارد.

حجتی در پایان اضافه کرد: تکثر عناوین مجرمانه باعث تبدیل شهروندان شریف به افراد بزهکار می‌شود به نحوی که بواسطه تورم قوانین کیفری، کمتر شهروندی پیدا می‌شود که در طول دوره حیات خویش، حداقل یک بار با نظام عدالت کیفری تماس پیدا نکند و طبیعی است که این حجم از قوانین کیفری، با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها رابطه مستقیم دارد و قطعاً کاهش عناوین مجرمانه به کاهش جمعیت کیفری کشور، کمک مؤثری خواهد کرد و ضروری است که قانونگذار بر مبنای قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که در سال ١٣٨٩ مصوب شده است در تصویب نهایی قانون ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تسریع کند.