محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه سئوالی با عنوان اینکه "چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی‎‌کنند" از وزیر دادگستری با امضای ۲۹ نماینده از طیف‌های مختلف سیاسی به امضا رسیده است، گفت: این سئوال با توجه به اینکه قانون جرم سیاسی در سال ۹۴ و در مجلس پیشین به تصویب رسیده و تا به امروز که حدود ۳ سال از لازم الاجرا شدن آن می‌گذرد، هیچ مصداقی از اجرای قانون دیده نشده، مطرح است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون برخی از جرائم سیاسی را در ماده دوم خود، شمرده است که جرم سیاسی محسوب می‎شود و بر این اساس روند رسیدگی به آن نیز باید تشریفات خاصی را بگذارند که از جمله این تشریفات برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه است.

وی با انتقاد از اینکه تا کنون حتی یک مصداق هم در اجرای این قانون در دادسراها و دادگاه‌ها اجرا دیده نشده است، گفت:  سئوال مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه این شدکه که نه تنهای اجرای قانون دارای ضعف بوده بلکه اصل قانون نیز دارای ضعف‌هایی است که با توجه به اینکه طرحی از قبل در این زمینه تدوین کرده‌ام بر همان اساس قانون فعلی با تشخیص مجلس اصلاح ‎شود.

قانون جرائم سیاسی چه امکاناتی برای زندانیان سیاسی دارد؟

صادقی اضافه کرد: در طرح اصلاحیه جدید چند امکان برای متهم به وجود خواهد آمد، نخست اینکه در ماده ۵ قانون امکانی برای مجرم یا متهم وجود دارد که فرد می‎تواند به سیاسی بودن یا نبودن جرم خود معترض شود؛ چرا که در قانون تمهیدات خاصی برای زندانی سیاسی در نظر گرفته شده که از جمله آن‌ها می‌‎توان به امکان ملاقات بیشتر با خانواده یا وکیل و همچنین نپوشیدن لباس زندان اشاره کرد، همچنین جدا بودن بند زندانیان سیاسی با سایر مجرمین نیز دیگر ویژگی قانون جرائم سیاسی است.

چرا امکانات قانونی برای مجرمان سیاسی اجرایی نمی‎شود؟

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه البته این موارد امروز در زندان‌های کشور اجرایی نمی‎شود، گفت: وقتی از دستگاه‌های مسئول در این ارتباط سئوال پرسیده می‌‎شود که چرا این امکانات قانونی برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته نمی‌‎شود، پاسخ می‌دهند که جرم افراد سیاسی نیست و عناوین غیر سیاسی مانند عناوین امنیتی و از این دست به فرد نسبت داده می‎شود.

تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با حضور هیأت منصفه است

رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس تأکید کرد: در طرح اصلاحیه ‌جدید همچنین قید شده که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم نیز با حضور هیأت منصفه صورت خواهد گرفت و در مرحله اول نیز هیأت منصفه باید حضور داشته باشد که البته پس از تشخیص، قاضی طبق قانون عمل می‌کند. کار تدوین و تنظیم این طرح اصلاحیه به پایان رسیده و آماده ارائه به کمیسیون تخصصی خود برای ورود به صحن است.