دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی به روشنگری در رابطه با احکام صادره برای لیدر‌های تجمعات غیرقانونی شرکت هپکو پرداخت.
عباس قاسمی در گفت‌وگو با میزان، به روشنگری در رابطه با احکام صادره برای لیدر‌های تجمعات غیرقانونی شرکت هپکو پرداخت و اظهار کرد: ۱۵ نفر که نقش لیدر تجمعات غیرقانونی را بر عهده گرفته بودند، مرتکب جرایم متعددی از جمله اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال، حرکات غیرمتعارف، شرکت در تجمعات غیرقانونی، ترغیب و تحریک و تشویق افراد به تجمع در فضای مجازی می‌شوند و با وجود اینکه بار‌ها با این افراد جلسه گذاشته شد و مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت اما با ایجاد راهبندان در مسیر راه آهن شمال به جنوب، چندین روز در مسیر حرکت قطار‌ها اخلال ایجاد کرده و راه‌آهن را بسته و از این طریق مرتکب جرم شدند.
وی بیان کرد: با توجه به ادله موجود و اقدامات مجرمانه صورت‌گرفته، پس از بررسی‌های دقیق، حکم صادر شد که بنا بر رای قاضی، این احکام تا ۵ سال تعلیق است و اجرا نمی‌شود و در این مهلت ۵ ساله اگر این افراد حسن‌نیت خود را نشان داده و مرتکب جرایم مذکور یا جرایم دیگری مثل جرم‌های موجب حد، قصاص یا جرایم تعزیری تا درجه ۷ نشوند، حکم آنها اجرا نمی‌شود و لغو خواهد شد همچنین از سجل کیفری آنها هم حذف می‌شود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با تاکید بر اینکه افراد نباید احقاق حق و حقوقشان را وسیله‌ای برای اضرار به حق دیگری قرار دهند، بیان کرد: کارکنان هپکو بسیار سختکوش و زحمتکش هستند و به طور قطع باید حق و حقوق آنها پرداخت شود اما لازمه این کار پیگیری از مجاری قانونی است و نباید برای احقاق حق خودشان، حق دیگران را تضییع کنند.
وی با بیان اینکه رای صادره در صورت اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر خواهد رفت، خاطرنشان کرد: رای این پرونده بنابر مستندات کاملا قوی صادر شده و ادله کافی و وافی مبنی بر ارتکاب جرایم وجود دارد.