رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه، تعدیل اقساط محکومیت زندانیان مهریه را با توجه به مسائل پیش‌آمده در حوزه اقتصاد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان یکی از اولویت‌های مهم در تحقق اهداف عدالت محور دستگاه قضا را استفاده حداقلی از مجازات حبس عنوان کرد و اظهار داشت: محکومیت به حبس نباید به‌عنوان اولین و سهل‌ترین راه مقابله با جرم محسوب شود و زندان باید صرفاً محل نگهداری مجرمین خطرناک و مخلین نظم و امنیت جامعه باشد.
رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: حذف بسترهای جرم‌زا با مشارکت تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مؤلفه‌ای راهبردی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها محسوب می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری هرمزگان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری یکی از راهکارهای مؤثر در کنترل جمعیت کیفری زندان‌ها را مدیریت در صدور قرارهای منتهی به بازداشت عنوان کرد و از تشکیل کارگروهی تخصصی به‌منظور بررسی راهکارهای قانونی در جهت کاهش قرارهای منتهی به بازداشت و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای در این رابطه خبر داد.
وی همچنین با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه مبنی بر تعدیل محکومیت و ساماندهی به وضعیت محکومین پرداخت مهریه، رسیدگی به این موضوع را با توجه به مسائل پیش‌آمده در حوزه اقتصاد و در جهت کنترل جمعیت زندان‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد.
رییس کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان تصریح کرد؛ با توجه به دستورالعمل ابلاغی، ترتیبی اتخاذشده است تا دادگاه‌ها به‌صورت خارج از نوبت نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌شود رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری، لزوم ثبت دقیق اقدامات قضایی و بازدید مستمر، مؤثر و هدفمند قضات مرتبط به‌ویژه دادستان‌ها و دادیاران ناظر بر زندان از ندامتگاه‌های استان را به‌منظور استماع مطالبات مددجویان و اقدام شایسته در جهت رفع مشکلات آنان یادآور شد و تصریح کرد: با افزایش بازدیدها می‌توانیم روند کاهش جمعیت کیفری را ادامه داده و آن را بیش‌ازپیش ارتقاء بخشیم.