معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه گفت: مراکز مشاوه موظف هستند مشکل و اختلاف خانوادگی را شناسایی و درصدد رفع آن برآیند و بدون آن، هیچ گزارشی به دادگاه ارسال نمی‌شود.

به گزارش واحد اطلاع رسانی به نقل از خبرگزاری میزان، محمدباقر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حاشیه مراسم رونمایی وآغاز به کار سامانه تصمیم (طرح کنترل و کاهش طلاق) گفت: امروز به همت سازمان بهزیستی در استان تهران فعالیت رسمی مراکز مشاوره‌ای که تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران است، افتتاح می‌شود.

الفت ادامه داد: همچنین امروز از سامانه تصمیم دراستان تهران رونمایی می‌شود که هدف این است که متقاضیان طلاق قبل از حضور در دادگاه در مراکز مشاوره غربالگری شوند و علت درخواست آن‌ها صریحاً معلوم گردد. معاون پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: مراکز مشاوه موظف هستند مشکل و اختلاف خانوادگی را شناسایی و درصدد رفع آن برآیند و بدون آن، هیچ گزارشی به دادگاه ارسال نمی‌شود.

الفت ضمن بیان اینکه مراکز مشاوره تلاش علمی می‌کنند تا اختلاف زوجین حل شود، گفت: بر اساس تجربیات از سایر استان‌ها معتقد هستیم مداخله مشاورین در امر کاهش وکنترل طلاق بسیار موثر است.وی بیان کرد: در استان تهران۴۰ درصد دعاوی ظاهرا به مباحث خانواده ارتباط دارد و تلاش می‌کنیم تا دعاوی خانواده قبل از رسیدن به مرحله دادرسی به مراکز مشاوره سوق داده شوند که امید است درکاهش وکنترل طلاق نتیجه ۳۰ درصدی را به دست آوریم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در۳۰ استان کشور موفق شدیم مراکز مشاوره را فعال کنیم که البته این با همکاری سازمان بهزیستی و مراکز متولی امر انجام شد و از شورای اجتماعی کشور نیز تشکر می‌کنیم که اعتبار لازم را به موقع در اختیار قوه قضاییه قرار داد.

الفت اظهار کرد: ارجاع امر به مراکز کارشناسی در مورد طلاق‌های توافقی موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده الزامی است و هیچ دادرسی از طرف محاکم قضایی در خصوص درخواست متقاضیان طلاق توافقی صادر نخواهد شد مگر اینکه قبلا مراکز مشاوره تلاش و نظر کارشناسی خود را ارسال کرده باشند.

وی با تاکید بر اینکه قطعا طلاق توافقی باید به مراکز مشاوره ارجاع شود گفت: در غیر اینصورت دادگاه وارد رسیدگی نمی شود و علاوه بر این سایر دعاوی را نیز تلاش می‌کنیم به مراکز مشاوره ارجاع کنیم.

الفت ضمن اشاره به نتایج اقدامات در ۸ ماه گذشته گفت: آمار نشان می‌دهد در اثر دخالت حکمین ۱۵ درصد ورودی پرونده‌های طلاق و خانواده کاهش پیدا کرده و در اثر مداخله مراکز مشاوره در کشور ۵ درصد آمار طلاق کاهش داشته که نتیجه خوبی است.

وی گفت: این آمار نشان می دهد هم روند پرونده های طلاق افزایش نداشته و ثابت مانده است و با همکاری مشترک بین دستگاهی ۵ درصد آمار تحقق طلاق کاهش داشته و به نوعی پیشگیری صورت گرفته است.