چک مثل هر سند یا شیء دیگری ممکن است به‌طور ناگهانی بر اثر غفلت و سهل‌انگاری گم شود یا از سوی شخصی سرقت شود یا از طریق اقدام مجرمانه‌ دیگری مانند کلاهبرداری از دست صاحب آن خارج شود. اما جای نگرانی نیست و شما می‌توانید اقداماتی انجام دهید تا کسی نتواند از چک سند تجاری شما سوء استفاده کند.
چک ممکن است به‌طور ناگهانی گم شود یا از سوی شخصی سرقت شود یا از طریق اقدام مجرمانه‌ی دیگری مانند کلاهبرداری از دست صاحب آن خارج شود. فرض کنید آقای رضوی چکی را در وجه آقای اکبری صادر کرده و آقای اکبری هم چک را به‌نفع خانم محمدی پشت‌نویسی کرده و چک در دست خانم محمدی گم شده است. حال وی برای جلوگیری از نقد کردن چک از سوی یابنده یا سارق یا … چه کاری باید انجام دهد؟
در مرحله‌ نخست، این شخص باید به بانک صادرکننده‌ چک مفقودشده مراجعه کند و کاربرگ مخصوصی را که بانک به او می‌دهد، با درج مشخصات چک (مانند شماره، تاریخ و مبلغ آن) پر کرده و تسلیم بانک کند و صریحاً از بانک بخواهد که از پرداخت وجه چک خودداری کند. 
بانک نیز پس از احراز هویت از این شخص، چک را به مدت یک هفته مسدود و از پرداخت وجه آن به آورنده‌ احتمالی خودداری می‌کند. 
در مرحله‌ دوم، شخصی که مدعی سرقت یا مفقود شدن چک بوده، موظف است به دادسرای محل استقرار بانک افتتاح‌کننده‌ حساب مراجعه و شکایت خود را تقدیم کند. دادسرا نیز یک گواهی صادر می‌کند و به مدعی می‌دهد.
در مرحله‌ سوم، مدعی مفقود شدن چک مکلف است ظرف یک هفته از مراجعه‌ قبلی خود به بانک، مجدداً به بانک رفته و گواهی اخذشده از دادسرا را تحویل دهد. 
اگر گواهی مذکور ظرف یک هفته تسلیم بانک نشود، و پس از آن کسی چک را به بانک ببرد، بانک وجه چک را در صورتی که پول در حساب موجود باشد، به آورنده می‌پردازد و اگر پولی در حساب نباشد، گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند و تحویل آورنده‌ چک می‌دهد. 
همچنین اگر در طول همان یک هفته، چک به بانک ارایه شود، بانک موظف به صدور گواهی عدم پرداخت به‌علت اعلام مفقودی چک است.
بدیهی است که آورنده‌ چک که با گواهی عدم پرداخت به‌علت دستور ذی‌نفع مواجه شده، می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت وجه چک را به ‌ادعای سرقت یا مفقودیت یا … به بانک صادر کرده است، شکایت کند. 
هر گاه کسی که دستور عدم پرداخت چک را صادر کرده است، نتواند درستی ادعای خود را ثابت کند یا آورنده‌ چک به بانک بتواند خلاف این ادعا را ثابت کند، دستوردهنده به مجازات قانونی صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد.