علم قاضی در میان فقها محل اختلاف و بحث فراوان است؛ گرچه مشهور فقها ادعای اجماع پیرامون علم قاضی کرده‌اند. فقها درخصوص حجیت و اعتبار علم قاضی به پنج دسته تقسیم می‌شوند:

 

(اکثریت به‌طور مطلق قایل به جواز شده‌اند؛ اعم از آن‌که موضوع مربوط به حق‌الله یا حق‌الناس باشد و اعم از آن‌که علم در زمان تصدی مقام قضا حاصل شود یا پیش از آن نیز فرقی نمی‌کند که قاضی مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد) (قول مشهور در نزد فقهای امامیه).

 

گروهی دیگر قایل به عدم جواز علم قاضی به‌طور مطلق هستند و اعتقاد دارند که طرق اثبات دعوی اقرار، بینه و سوگند است (قول اکثر فقهای عام و ابن جنید از امامیه).

 

گروهی بر این باورند که علم قاضی در حق‌الله حجیت دارد، ولی در حق‌الناس حجیت ندارد. برخی این قول را به ابن جنید نسبت داده‌اند. بدین معنا که ایشان گفته است: «قاضی فقط در حق‌الله می‌تواند به استناد علم خویش حکم صادر کند، نه در حق‌الناس».

 

گروهی دیگر برخلاف تفصیل فوق می‌گویند علم قاضی در حق‌الناس حجت است، ولی در حق‌الله حجیت ندارد.

نظریه آخر تفصیل بین اقسام علم است؛ بدین معنا که علم قاضی اگر مستند به حس یا قریب به حس است، حجت بوده ولی اگر مستند به حدس و تراکم ظنون است، حجت نباشد.